طبق گزارش‌هاي مستند، مديرعامل وقت صندوق ذخيره فرهنگيان بدون اخذ تأييديه وزارت اطلاعات و بانک مرکزي، خودسرانه در جايگاه سرپرستي بانک سرمايه نشست که با حساسيت بانک مرکزي و بيرون رانده شدن از جايگاه مديريت بانک، با حضور در جلسات هيئت مديره بانک و در حالي که عضو هيئت مديره نبود، صدور مصوبات سريالي پرونده‌هاي نجومي را به بانک تحميل مي‌کرد.

طي دوره زماني فروردين 1393 تا تير امسال، بانک سرمايه 7 مدير عامل يا سرپرست داشته که منتخب صندوق ذخيره فرهنگيان بودند يعني به طور متوسط هر 4 ماه يک بار مديرعامل عوض شده است و تمام مديران ستادي و رؤساي شعب بانک در هر بار تغيير مديريت، قطع همکاري مي‌شدند که اين رفت و آمدها سناريويي از پيش طراحي شده توسط صندوق ذخيره و کارگردان‌هاي اصلي بانک است براي گسسته شدن اطلاعات مديران و کارکنان درباره تخلفات متعمدانه‌اي که توسط آنها مديريت مي‌شود.

ضمانتنامه‌هاي صادره براي برخي از شرکت‌ها که در مجموع بيش از 5000 ميليارد ريال است، همگي در قبال قرارداد لازم‌الاجرا براي شرکت‌هاي فاقد سابقه و ظرفيت لازم و گردش مالي صادر شده‌ است. تمام ضمانتنامه‌هاي صادره قبل از سررسيد مقرر نکول شده و وجه آن توسط بانک به ناچار به ذينفع مربوط پرداخت و به حساب مطالبات غيرجاري شرکت‌هاي مذکور منظور شده است. شواهد و قرائن بسياري وجود دارد که پرداخت اين ضمانتنامه‌ها به شرکت‌هاي کاغذي که بعضاً بيش از يک ماه از عمر تأسيس آنها نگذشته و مديران آنها بنا به شنيده‌ها مشتي جوان کم سن و سال هستند بر اساس يک سناريوي کاملاً هدفمند و از قبل طراحي شده بوده که مطابق معمول زمينه لازم براي تمليک ملک ديگري را با قيمتي گزاف فراهم کند.

بدهي‌هاي برخي شرکت‌ها که در مجموع 272 ميليارد تومان بوده است از محل تمليک يک قطعه زمين واقع در منطقه لواسانات تسويه شده است. با توجه به اينکه فقط در اين پرونده خاص 200 ميليارد تومان از بانک سرمايه اختلاس شده است روند اين تخلف سازمان يافته بسيار جاي تأمل براي سهامداران و تاسف براي مديران صندوق ذخيره و بانک سرمايه است.

موضوعي که جبارکوچکي نژاد عضو کميسيون آموزش‌وتحقيقات مجلس به آن اينگونه اشاره مي‌کند: در بانک سرمايه در دو سال 6 مديرعامل عوض شدند که در نهايت مديرعامل صندوق سرپرست اين بانک شد، مديرعامل صندوق با چه مجوز قانوني، خود را سرپرست بانک سرمايه کرد؟ به‌دليل برداشت بيش از حد از منابع، بانک مرکزي اين بانک را مشمول جريمه کرد. 90 درصد اعتبارات به 30 نفر و 10 درصد مابقي به فرهنگيان اعطا شد.

وي افزود:‌ در سال 94 بيش از 1500 ميليارد تومان اين بانک زيان ديد که براي جبران آن اموال منقول خود را ارزشگذاري غيرواقعي کرد. امروز بانک سرمايه 7 هزار ميليارد معوقات غيرقابل وصول دارد. تنها يک نفر 3 هزار و 900 ميليارد تومان به اين بانک بدهکار است.

خاطره ذهني فرهنگيان اين جملات فاني را در روز معارفه شهاب‌الدين غندالي به عنوان مديرعامل صندوق فرهنگيان هنوز به ياد دارد: صندوق ذخيره بايد در سه عرصه گام بردارد:‌ نخست، فرهنگيان احساس کنند که سرمايه آنان در صندوق پشتوانه قابل اعتمادي براي دوران بازنشستگي است. دوم  فعاليت‌هاي صندوق شفاف شود و سوم خدمات مناسب در حين خدمت به اعضا ارائه شود تا فرهنگيان شهد و شيريني عضويت در صندوق را بچشند.

اما عملکرد مسئولان صندوق ذخيره فرهنگيان طي سه سال گذشته تا چه اندازه شهد عضويت در صندوق ذخيره را به کام فرهنگيان نشانده است؟ اخبار منتشرشده از فساد مالي 8 هزار ميليارد توماني، وام‌هاي کلان ويژه آقايان خاص و پاداش‌هاي ميليوني در صندوق ذخيره تا چه اندازه فرهنگيان را نسبت به وزارت آموزش‌وپرورش بي‌اعتماد کرده است؟

شفاف‌سازي کليد واژه‌اي بود که غندالي در طول سه سال حضور خود در صندوق ذخيره فرهنگيان از آن ياد مي‌کرد به گونه‌اي که وي در يکي از مصاحبه‌هاي مطبوعاتي خود اعلام کرد: از بدو ورود به مؤسسه در راستاي برداشتن سه گام بزرگ تلاش کرده است که يکي از آنها اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مؤسسه براي فرهنگيان و افکار عمومي است اما اگر شفاف‌سازي مورد ادعاي آقايان صورت مي‌گرفت، حال روز صندوق ذخيره فرهنگيان اين چنين بود؟

مسئولان صندوق ذخيره فرهنگيان پيش از اين اعلام کرده بودند: دريافتي معاونان مؤسسه کمتر از 7 ميليون تومان در ماه است و در شرکت‌هاي تابعه مؤسسه حقوق مديران عامل و اعضاي هيئت مديره کمتر از 17 ميليون تومان بوده و هيچ عضو هيئت مديره در بيش از يک شرکت حقوق دريافت نمي‌کند.‌

شهاب‌الدين غندالي در اين رابطه عنوان کرده بود:‌ ميزان پاداش هيئت مديره مؤسسه نيز از سوي هيئت امنا تعيين مي‌شود که براي سال مالي 94 اين ميزان صفر ريال بوده است. اين در حالي است که اين رقم براي سال مالي 93 حدود 260 ميليون تومان براي 7 نفر و در سال مالي 92 حدود 160 ميليون تومان براي اعضاي هيئت مديره بوده است.

اما طبق گفته،‌ امير خجسته رئيس فراکسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي مجلس 90 درصد تسهيلات بانک سرمايه براي 30 نفر بود و 10 درصد تسهيلات به يک ميليون نفر از فرهنگيان اعطا مي‌شد از سوي ديگر پاداش‌هاي ميليوني و وام‌هاي بدون بهره به مديران صندوق اختصاص مي‌يافت که مديرعامل صندوق بازداشت شده است.

اين موارد در حالي است که چند ماه قبل در رسانه‌ها خبري منتشر شد که مديرعامل يکي از شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره فرهنگيان سالانه يک ميليارد تومان حقوق و مزايا دريافت مي‌کند.

به کارگيري خويشاوندان در صندوق ذخيره فرهنگيان نيز از ساير مواردي است که بايد پاسخ روشني در خصوص آن به فرهنگيان داده شود اين در حالي است که شهاب‌الدين غندالي مديرعامل سابق صندوق ذخيره در نشست با اصحاب رسانه اعلام کرده بود: فرزندان فرهنگيان در اولويت جذب در شرکت‌هاي زيرمجموعه صندوق ذخيره هستند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌هاي اقتصادي صندوق ذخيره،‌ دارايي اين صندوق در ابتداي دولت تدبير و اميد، اندکي بيش از 3200 ميليارد تومان ثبت شده بود که ماحصل 17 سال فعاليت اين مؤسسه به حساب مي‌آمد. ليکن تنها در اين سه سال از محل سودآوري، وصول مطالبات و مهم‌تر از همه شفاف‌سازي و ثبت دارايي‌هاي اعضا در صورت‌هاي مالي اين مؤسسه به بيش از 7700 ميليارد تومان افزايش ‌يافته است. يعني تنها در طول سه سال، آن هم در رکود شديد اقتصادي، دارايي‌هاي صندوق ذخيره 240 درصد نسبت به 17 سال قبل از آن افزايش يافته است.

اما طبق اعلام برخي کارشناسان از جمله ابراهيم سحرخيز معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، در تاريخ 31 شهريور سال 93 کل سود تقسيمي 900 ميليارد تومان بود و منابع صندوق 3 هزار و 500 ميليارد تومان که نسبت سود تقسيمي به منابع حدود 26 درصد بود و در تاريخ 31 شهريور سال 94 کل سود تقسيمي 400 ميليارد تومان و کل منابع 4 هزار ميليارد تومان بود بنابراين نسبت سود به منابع به 10 درصد رسيده است.اگر تاريخ 31 شهريور سال 94 را با سال 92 مقايسه کنيم نسبت سود تقسيمي در سال 94 نسبت به سال 92، 65 درصد کاهش پيدا کرده است و تيم فعلي، سود مالي دوره مدير عامل قبلي را ذيل سود زمان خود مي‌آورد که اين کاري غيراخلاقي و مصداق فريب است. بدون شک سود صندوق ذخيره در زمان مديريت آقاي غندالي، يعني از ابتداي سال مالي 93 و پايان سال مالي 94 ، افت داشته است.

بافت تو در توي صندوق ذخيره فرهنگيان و عدم اعمال نظارت مناسب آن را به مکاني براي فساد تبديل کرده و در شرايطي که به اذعان نمايندگان مجلس فساد 8 هزار ميلياردي در اين صندوق رخ داده است، هيئت امناي صندوق ذخيره و علي‌اصغر فاني وزير سابق آموزش‌وپرورش بايد پاسخگوي تمام ابهامات مطرح شده به فرهنگيان باشند.

منبع:تسنيم